سوال: برخی از فقهای شورای نگهبان کاندیدای نمایندگی مجلس خبرگان شده‌اند. بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان با فقهای شورای نگهبان است. یعنی خود فقهای شورای نگهبان قرار است صلاحیت خودشان را تأیید کنند. آیا این کار معقول است؟

پاسخ اجمالی:
در صورتی که یکی از فقهای شورای نگهبان کاندیدای نمایندگی مجلس خبرگان شود طبق قانون حق نظارت و تصمیم گیری از جمله احراز صلاحیت نسبت به خود و رقبای خود در استانی که داوطلب نمایندگی آن است را ندارد. تبصرة 4 مادة 11 آیین‌نامة اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان چنین مقرر کرده است: «چنانچه اعضاء شورای نگهبان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان گردند نمی‌توانند نسبت به انتخابات استانی که از آنجا داوطلب شده‌اند نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند».

طرح مسأله:
با توجه به اینکه فقهای شورای نگهبان قانون اساسی از نظر قانون برای کاندیداتوری در انتخابات خبرگان رهبری منعی ندارند. و با عنایت به اینکه طبق اصل 99 قانون اساسی تشخیص شرایط یا احراز صلاحیت کاندیداهای خبرگان مانند سایر انتخاباتها بر عهده شورای نگهبان است؛ سوال این است که اگر یکی از فقهای شورای نگهبان کاندیدای نمایندگی خبرگان رهبری شود چه کسی باید صلاحیت وی را تشخیص دهد؟ معقول نیست که خودش صلاحیت خودش را تشخیص دهد!

پاسخ تفصیلی:
با توجه به اینکه این اشکال قبلا نیز مطرح بوده است [1]لازم است نکاتی در این زمینه ارائه شود:[2]
اولاً: در صورتی که یکی از فقهای شورای نگهبان کاندیدای نمایندگی مجلس خبرگان شود طبق قانون حق نظارت و تصمیم گیری از جمله احراز صلاحیت نسبت به خود و رقبای خود در استانی که داوطلب نمایندگی آن است را ندارد. تبصرة 4 مادة 11 آیین‌نامة اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان چنین مقرر کرده است: «چنانچه اعضاء شورای نگهبان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان گردند نمی‌توانند نسبت به انتخابات استانی که از آنجا داوطلب شده‌اند نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند». و این نظارت بر انتخابات به صورت مطلق تمام مراحل انتخابات را شامل می شود.
ثانیاً: اعضای شورای نگهبان برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان رهبری به بررسی صلاحیت فقهی نیازی ندارند؛ زیرا شرط عضویت و انتخاب آنها به عنوان فقهای شورای نگهبان، فقاهت و اجتهاد آنهاست. بنابراین، اجتهاد آنها قبلاً تأیید شده است. به عبارت دیگر طبق فرض، قبل از اینکه کاندیدای خبرگان شود عضو فقهای شورای نگهبان بوده است؛ و عضو فقهای شورای نگهبان بودن همچنان که از نامش پیداست مشروط به فقاهت و اجتهاد است. پس اجتهاد او نیاز به اثبات مجدد ندارد. بر اساس تبصرة 2 مادة 11 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان موضوع اصول 5 و 107 و 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب جلسه مورخ 18/7/1361 شورای نگهبان): «کسانی که رهبر معظم انقلاب صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیازی به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.» باقی شرایط نیز توسط باقی اعضای فقهای شورای نگهبان بررسی و احراز می شود.
ممکن است به ذهن برسد که تأیید اجتهاد برخی از داوطلبان مجلس خبرگان، توسط رهبری سبب نفی انتخابی بودن رهبری و نقض اصل یکصد و هفتم می‌شود. ولی پاسخ این است که:
1-  شرط اجتهاد تنها یکی از شرایط است و تأیید رهبری، تأیید یک شرط است، نه تأیید تمام شرایط و تعیین صلاحیت نهایی. تشخیص سایر شرایط با شورای نگهبان است و ممکن است سایر شرایط اثبات نشود.
2- در صورت اثبات تمام شرایط معلوم نیست فرد مذکور در انتخابات پیروز شود.
3- در صورت پیروزی، شرایط اخلاقی خبرگان مانع از تخلف از قانون و زمینه‌ساز ادای وظیفه است.
4- خبرگان مستقل‌اند و رهبری دخالتی در انتخاب کردن یا انتخاب نکردن آنان ندارد.
5- خبرگان، رهبر بعدی را انتخاب می‌کنند، بنابراین، تأیید یک شرط از شرایط خبرگان کنونی توسط رهبر، ارتباطی با انتخاب رهبر کنونی ندارد.

رد احتمالات دیگر:
برای این سوال پاسخهای احتمالی دیگری نیز مطرح است که دارای اشکال است. به بررسی این پاسخها می پردازیم:
احتمال اول: عدم اختیار شورای نگهبان برای تشخیص صلاحیت:
1- اصلا تشخیص صلاحیت به عهده شورای نگهبان نیست. زیرا طبق مادة 8 و تبصرة مادة 2 قانون مزبور [مادة 2 قانون انتخابات و آیین‌نامة داخلی مجلس خبرگان] مرجع تشخیص صلاحیت و شرایط مورد نظر، سه نفر از اساتید معروف درس خارج حوزه‌های علمیه تعیین می‌گردند که به هر حال غیر از شورای نگهبان می‌باشد. پس این قانون که به تأیید شورای محترم نگهبان هم رسیده است گواه این است که نظارت مذکور در اصل 99 شامل مرحلة تعیین صلاحیت‌ها نمی‌گردد و الّا تعیین مرجع دیگری غیر از شورای نگهبان خلاف قانون بوده است.[3]

نقد و بررسی:
ولی پاسخ این است که «تعیین شرایط» با «تشخیص شرایط، تعیین صلاحیت و یا تشخیص صلاحیت»، متفاوت و مرجع آنها نیز مختلف است. تعیین شرایط یک کار قانون‌گذاری و تشخیص شرایط و تعیین صلاحیت یک کار نظارتی است. مرجع تعیین شرایط خبرگان رهبری، در نخستین دورة شورای نگهبان و بعد از آن براساس اصل یکصد و هشتم، خود مجلس خبرگان است؛ اما مرجع تعیین و تشخیص صلاحیت داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان، شورای نگهبان است و مجلس خبرگان و هیچ نهاد دیگری حق تعیین صلاحیت خود را ندارد؛ زیرا با فلسفة نظارت سازگار نیست.
ارائة گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه، به معنای نفی بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان نبوده است؛ زیرا براساس ماد? 16آیین‌نامة اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان موضوع اصول 5 و 107 و 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران( مصوب جلس? مورخ 18/7/1361 شورای نگهبان): «شورای نگهبان ظرف ده روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان هر استان رسیدگی لازم معمول و نظر خود را به وسیلة هیئت نظارت مرکزی به ستاد انتخابات کشور اعلام می‌دارد». و بنابر مادة 65 همان آیین‌نامه، «هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر کلیة مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیئت‌های اجرایی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود، نظارت خواهد کرد.»
به علاوه، تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه، مربوط به اولین دوره انتخابات خبرگان و قبل از بازنگری قانون اساسی است که نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری جزء اصل نود و نهم نبود، ولی در شورای بازنگری قانون اساسی، اصل نود و نهم تغییر کرده و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان به شورای نگهبان و تشخیص صلاحیت داوطلبان آن کلاً به فقهای شورای نگهبان واگذار شده است.
از سوی دیگر، بررسی صلاحیت توسط مراجع و علما و اساتید، کلی، نامشخص، بدون ضابطه و اختلاف برانگیز است؛ زیرا مراجع و علما متعدد‌ند و تشخیص مراجع، خود مشکل دیگری است، چون در حوزة علمیه هیچ نهاد رسمی برای بررسی اجتهاد وجود ندارد و اساساً اجتهاد مانند سایر مدارج علمی، گواهی خاصی ندارد. در صورت نیاز به بررسی اجتهاد و ارائة گواهی و مدرک آن، زمان بیشتری لازم است که با محدودیت زمانی انتخابات سازگار نیست. به تعبیر دیگر، اجتهاد یک مدرک تحصیلی نیست و مرجع اعطایی ندارد. بنابراین، یک مرجع قانونی و خبره برای تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری لازم است تا موجب اختلاف در تشخیص نشود و در شرایط کنونی، بهترین مرجع قانونی شورای نگهبان است.

احتمال دوم: تشخیص صلاحیت با خود خبرگان
برخی مدعی‌اند براساس قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان بر عهده خود خبرگان است و آنان می‌توانند این مسئولیت را به نهاد دیگری واگذار کنند.[4]

نقد و بررسی:
اما همانطور که گفتیم بعد از بازنگری 1368 و تغییر اصل نود و نهم قانون اساسی، این اصل با صراحت تمام نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان را نیز بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. علاوه بر اینکه همان اعضای اولین دورة مجلس خبرگان که براساس قانون قبلی انتخاب شده بودند، شورای نگهبان را به عنوان مرجع تشخیص شرایط تعیین کردند؛ زیرا «در آخرین اجلاس مجلس خبرگان دوره اوّل (24/5/1369)، وظیفة تشخیص شرایط احراز نمایندگی این مجلس بر عهدة فقهای شورای نگهبان گذارده شد و در مواردی که شناسایی کامل حاصل نبود، پیش‌بینی سنجش معلومات (امتحان) فقهی شد.»[5].
در همان شورای بازنگری دلیل این مسئولیت نیز بیان شده است: «تشخیص صلاحیت داوطلبان هم به عهدة فقهاء شورای نگهبان گذاشته شد؛ به خاطر اینکه مسئله فقه مطرح است و اینکه می‌توانند تشخیص شرایط بدهند یا نه؟ غیرفقها گفتند نمی‌تواند.»[6]
در مذاکرات شورای بازنگری تصریح شده که منظور از نظارت شورای نگهبان در اصل 99 قانون اساسی تشخیص صلاحیت است.

نکته:
 برخی گفته اند تشخیص اجتهاد توسط شورای نگهبان، ناقض اصل ششم است. مردمی بودن حکومت با دخالت‌های شورای نگهبان در انتخابات بسیار کم‌رنگ می‌شود و مردم را از شرکت در انتخابات بسیار دلسرد می‌کند. آنچه در اصل‌نود و نهم ذکر شده نظارت شورای نگهبان بود بر انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی؛ و ظاهر لفظ و منظور از آن نظارت بر حسن جریان انتخابات و جلوگیری از تقلبات و تخلفات بود، و نسبت به انتخاب خبرگان نیز به طور کلی ساکت بود... .[7]

پاسخ این است که:
1- اصل ششم قانون اساسی ارتباطی با انتخابات خبرگان رهبری ندارد؛ زیرا تمام انتخابات در این اصل ذکر شده؛ ولی انتخابات خبرگان ذکر نشده است. بر اساس اصل ششم: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏‌جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‌‌پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‌گردد.»
2-ادعای انتخابی نبودن شورای نگهبان ناصواب است؛ زیرا هیچ شخصی در جمهوری اسلامی بدون دخالت مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب نمی‌شود. مردم مستقیماً خبرگان را انتخاب می‌کنند و خبرگان مردمی، رهبر را برمی‌گزینند (مصداق رهبری را تشخیص می‌دهند) و رهبر شش فقیه شورای نگهبان را انتخاب می‌کند. مردم نمایندگان مجلس را مستقیماً انتخاب می‌کنند و مجلس شش حقوق‌دان شورای نگهبان را بعد از معرفی رئیس قوة قضائیه برمی‌گزیند.
3- شورای نگهبان، جزئی از این نظام مورد قبول مردم است[8]  و بر اساس قانون اساسی بر انتخابات نظارت می‌کند،[9] قانون اساسی در چارچوب راه‌کارهای قانونی این نظام مردمی تدوین شده و در همه‌پرسی به تأیید مردم رسیده است؛ قانون نظارت بر انتخابات را نیز نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تصویب کرده‌اند. بنابراین، نظارت شورای نگهبان هیچ منافاتی با مردمی بودن حکومت ندارد. علاوه بر آن، نظارت همواره برای بررسی و صحت عمل است و این نه تنها سبب دلسردی مردم نمی‌شود؛ بلکه تضمینی برای صحت انتخابات و مشوقی برای حضور هرچه بیشتر مردم است.

[1] خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، کد خبر: 247855، تاریخ:14/08/1384، ساعت:14:50. (Iranian Labour News Agency (ILNA
[2] این پاسخ با اقتباس از مقاله سیداحمد مرتضایی، بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان، معرفت حقوقی، سال اول، شماره اول، پاییز 1390، صفحه 171 ـ 196 می باشد.
[3] قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص 181.
[4] سیدمصطفی تاج زاده، «در بارة نظارت استصوابی»، نظارت استصوابی، ص46.
[5] محمدرضا تاجیک، «خبرگان، جمهوریت و نظارت»، نظارت استصوابی، ص73.
[6] محمد مؤمن، اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وانین‌، اداره‌ ت‍ن‍دن‍ویسی [م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لامی‌]، جلسه سی و دوم.
[7] حسینعلی منتظری، جزوه «ولایت فقیه و قانون اساسی»، فصل پنجم، بند «ب»، ص31 (7تیر ماه 1377).www.montazeri.com .
[8] ر.ک: اصل اول قانون اساسی.
[9] بر اساس اصل نود و نهم «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد».